تحولات اقتصاد جهاني ماه جولای 2025
ترامپ در روز ۱۲ و ۱۴ ژوئیه تعرفه۳۰–۵۰٪ را علیه کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا، مکزیک، برزیل، ژاپن، کره‌جنوبی، کانادا و سایر کشورها اعلام کرد که از اول اوت اجرا می‌شوند. با ادامه نوسان بازارها و افزایش تورم به بالای ۲٫۷٪، ترامپ حتی رئیس فدرال‌رزرو یعنی جرومی پاول را هدف حمله قرار داده و احتمال فشار برای استعفا یا تغییر در ساختار بانک مرکزی را مطرح کرده است. داده‌های مثبت بازار کار (افزودن ۱۴۷٬۰۰۰ شغل) و تورم ۲٫۷٪ منجر به بازبینی انتظارات از نرخ بهره و رشد حدود ۱٫۶٪ ارزش شاخص دلار در ژوئیه شد و این یعنی تقویت دلار آمریکا. اما در کل تعرفه‌های بالاتر آمریکا معمولاً باید باعث تقویت دلار شوند و همچنین اختلاف نرخ بهره باید به نفع آمریکا حرکت کند. ولی داده ها نشان می¬دهد که دلار تضعیف شده است. تضعیف دلار نشان‌دهنده کاهش علاقه سرمایه‌گذاران جهانی به دارایی‌های آمریکاست. علی‌رغم تنش‌ها، بازارهای سهام (S&P 500 و شاخصهای اروپایی) عملکردی مقاوم داشته‌اند و سرمایه‌گذاران به روند "TACO trade" (ترامپ تهدید می‌کند، عقب‌نشینی می‌کند) امیدوارند.
ژاپن مذاکراتی را برای جلوگیری از اعمال تعرفه ۲۵٪ آغاز کرده است. هند یکی از کشورهایی است که ممکن است پیش از موعد مقرر به توافقی با ایالات متحده دست یابد و از اعمال تعرفه ۲۷ درصدی «متقابل» ترامپ بر صادرات خود جلوگیری کند. ترامپ در تاریخ ۲۶ ژوئن اعلام کرد که «توافقی بسیار بزرگ» با هند به‌زودی حاصل خواهد شد و مذاکره‌کنندگان تجاری هند نیز اقامت اخیر خود در ایالات¬متحده را برای ادامه گفت‌وگوها تمدید کرده‌اند. منابعی بدون ذکر نام به رسانه هندی NDTV گفته‌اند که احتمالاً یک توافق تجاری موقت پیش از موعد مقرر نهایی خواهد شد. با این حال، هر دو طرف مواضع خود را در برخی مسائل کلیدی سخت‌تر کرده‌اند. ایالات متحده خواهان آن است که هند بازار خود را به محصولات کشاورزی اصلاح‌شده ژنتیکی باز کند و واردات لبنیات، بادام، سویا و دیگر اقلام کشاورزی آمریکایی را افزایش دهد، در حالی¬که هند تمایلی به کاهش حمایت‌ها از کشاورزان داخلی خود ندارد. یک منبع آگاه از مذاکرات به خبرگزاری رویترز گفته است که هند حاضر است تعرفه‌ها را بر روی اقلامی مانند گردو، میوه‌ها، تجهیزات پزشکی، خودرو و محصولات انرژی کاهش دهد و در عوض، خواستار امتیازاتی در زمینه صادرات فولاد، قطعات خودرو، پارچه و پوشاک خود شده است.
در جلسه‌ای که اخیرا در بروکسل برگزار شد، وزیران تجارت اتحادیه اروپا گفتند که این بلوک در حال آماده‌سازی تدابیر تلافی‌جویانه در واکنش به اعمال تعرفه ۳۰ درصدی ترامپ علیه آنها است که قرار است از اول اوت اجرایی شود. ترامپ در آوریل با اعلام تعرفه‌های «متقابل» تا سقف ۵۰ درصد، باعث نگرانی جهانی شد، هدف او کاهش کسری تجاری آمریکا و بازگرداندن تولید به داخل کشور بود. سپس از این تهدیدات عقب‌نشینی کرد و به بیشتر کشورها مهلت ۹۰ روزه برای مذاکره در مورد توافق تجاری داد تا پیش از آغاز تعرفه‌ها فرصت داشته باشند. اما درست زمانی که این مهلت قرار بود در ۹ ژوئیه به پایان برسد و تنها چند توافق محدود حاصل شده بود، ترامپ شروع به اعلام تعرفه‌های جدیدی برای بیش از دوازده کشور کرد که همه قرار است از تاریخ جدید اول اوت اجرایی شوند.
در ۱۴ ژوئیه، ترامپ ارسال سامانه‌های پاتریوت و موشک‌های دفاع هوایی به اوکراین را اعلام کرده و همچنین تهدید کرد که در صورت عدم پیشرفت صلح تا ۵۰ روز آینده، تعرفه‌های اضافی تا ۱۰۰٪ علیه روسیه اعمال می‌شود. هفدهمین اجلاس بریکس در ریودوژانیرو (۶–۷ ژوئیه) با تأکید بر حکمرانی هوش مصنوعی، اتحاد کشورهای جنوب جهانی و انتقال ریاست ۲۰۲۶ به هند برگزار شد. نشست ۱۷–۱۸ ژوئیه G20 در دوربان، با دعوت از کانادا برای پایان دادن به وضعیت عدم‌قطعیت اقتصادی، تأکید بر سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها و توسعه آفریقا همراه بود.
کنفرانس هیئت اقتصادی (Conference Board) پیش‌بینی رشد جهانی را برای ۲۰۲۵ در ۲٫۹٪ و ۲۰۲۶ در ۲٫۸٪ حفظ کرد. گزارشی از UNCTAD نشان می‌دهد ارزش تجارت جهانی در نیمه اول سال ۲۰۲۵، با وجود کاهش حجم معاملات، با رشد قیمت‌ها حدود ۱٫۵–۲٪ افزایش یافته است، اما شامل ریسکهای سیاسی و اقتصادی قابل‌توجهی است. عدم‌تعادل‌های تجاری در چهار فصل گذشته افزایش یافت، به‌طوری که ایالات¬متحده با کسری تجاری بیشتری مواجه شد، در حالی¬که چین و اتحادیه اروپا مازاد تجاری فزاینده‌ای را ثبت کردند.
نمودار(1): تراز تجاری کالاها بر حسب میلیارد دلار، ۲۰۲۳ تا سه‌ماهه اول ۲۰۲۵
Source: Global Trade Update (July 2025): Global trade endures policy changes and geoeconomic risks, unctad,8 July 2025.
رشد اقتصادی چینِ در نیمه اول سال ۲۰۲۵ مقاوم‌تر از آنچه انتظار داشتیم بوده است، اگرچه همچنان پیش‌بینی می شود که کاهش سرعت رشد ادامه یابد. نشانه‌های ضعف در اقتصادهای برزیل و روسیه آشکارتر شده‌اند. یکی از موضوعات اصلی برای اقتصادهای نوظهور در سال ۲۰۲۵، کاهش سهم رشد از موتورهای سنتی مانند چین، برزیل و روسیه است. در مورد چین، با توجه به کاهش عدم‌قطعیت‌های مرتبط با تعرفه‌ها، پیش‌بینی از رشد واقعی تولید ناخالص داخلی سالانه برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به‌ترتیب از ۴.۳٪ به ۴.۵٪ و از ۳.۹٪ به ۴.۰٪ در به‌روزرسانی ماه ژوئیه اندکی افزایش یافت.
نمودار(2): میزان نرخ رشد واقعی
Source: Global Economic Outlook: July 2025,S&P Global, 17 July 2025
در ایالات متحده، تغییرات سیاستی عمدتاً مربوط به تعرفه‌ها و مهاجرت انتظار می‌رفت در ادامه سال باعث افزایش تورم شوند. اگرچه این مسئله تا ماه مه در داده‌های تورم مصرف‌کننده آمریکا مشهود نبود، اما ارقام ماه ژوئن برخی تأثیرات را نشان دادند، به‌ویژه افزایش چشمگیر در چندین زیرگروه اصلی کالاها. همچنین، داده‌های شاخص مدیران خرید (PMI) مؤسسه S&P Global همچنان شاخصهای قیمتی نسبتاً بالایی را در ایالات¬متحده نشان می‌دهند، در حالی¬که بیشتر اقتصادهای بزرگ دیگر شاهد کاهش قیمت‌ها هستند. در اروپای غربی، شرایط ضعیف تقاضا حاکی از ادامه روندهای ضدتورمی (کاهش تورم) است که با تقویت ارزهایشان تشدید شده است. در چین، تأثیرات منفی تعرفه‌های بالاتر، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا را تشدید کرده و باعث ادامه رکود تورم مصرف‌کننده شده است.
جدول1-تولیدناخالص داخلی واقعی در کشورها و مناطق منتخب
Source: Global Economic Prospects, World Bank, June 2025
1-2. بررسي اقتصادهاي توسعه‌يافته
1-2-1. آمريكا
در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵، اقتصاد آمریکا ۰.۵٪ کوچک شد (به صورت سالانه)، عمدتاً به دلیل افزایش واردات و کاهش هزینه‌های دولتی. با این¬حال، پیش‌بینی‌ها برای سه‌ماهه دوم رشد سالانه حدود ۲.۶٪ را نشان می‌دهد که بیانگر نوعی بازگشت اقتصادی است.
کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در نشست ماه ژوئن، نرخ هدف بهره فدرال را بدون تغییر در بازه ۴.۲۵٪ تا ۴.۵۰٪ حفظ کرد. در بیانیه این کمیته آمده است: «اگرچه نوسانات در صادرات خالص (احتمالاً به دلیل تعدیلات سیاست‌های تعرفه‌ای) بر داده‌ها تأثیر گذاشته است، اما شاخصهای اخیر نشان می‌دهند که فعالیت اقتصادی همچنان با سرعتی مناسب در حال گسترش است.»
در ادامه این بیانیه و با اشاره به مأموریت دوگانه این کمیته (اشتغال کامل و ثبات قیمت‌ها) آمده است:
"نرخ بیکاری پایین باقی مانده و شرایط بازار کار همچنان مستحکم است. تورم نیز همچنان تا حدی بالا است:"
برخی تحلیل‌گران معتقدند که FOMC بیش از حد به داده‌های گذشته‌نگر تکیه می‌کند و نشانه‌های ضعف اقتصادی را نادیده می‌گیرد. با این حال، تا به امروز، داده‌های واقعی از رویکرد محتاطانه و «صبر و مشاهده» فدرال رزرو پشتیبانی کرده‌اند. طبق گزارش اداره آمار کار ایالات متحده (BLS)، تعداد مشاغل غیرکشاورزی در ماه ژوئن با تعدیل فصلی ۱۴۷٬۰۰۰ شغل افزایش یافت که فراتر از پیش‌بینی‌های اقتصاددانان بود. همچنین، BLS ارقام ماه‌های آوریل (۱۱٬۰۰۰ شغل بیشتر، به ۱۵۸٬۰۰۰) و مه (۵٬۰۰۰ شغل بیشتر، به ۱۴۴٬۰۰۰) را به‌روزرسانی کرد.
نرخ بیکاری نیز به ۴.۱٪ کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از فوریه محسوب می‌شود، در حالی‌که انتظار می‌رفت به ۴.۳٪ افزایش یابد. این گزارش همچنین اشاره کرد که بیشترین رشد اشتغال در دولت‌های ایالتی و بخش بهداشت و درمان بوده است. این گزارش بهتر از انتظار درباره اشتغال، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست آتی فدرال رزرو در ماه ژوئیه را کاهش می‌دهد.
اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) نیز رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی در سه‌ماهه اول سال را از -۰.۲٪ به -۰.۵٪ کاهش داد که دلیل آن افزایش واردات و کاهش هزینه‌های دولتی بوده است. با این حال، انتظار می‌رود که رشد GDP در سه‌ماهه دوم به دلیل کاهش صادرات خالص، بهبود یابد.
طبق مدل GDPNow بانک فدرال آتلانتا، رشد واقعی GDP در سه‌ماهه دوم به ۲.۶٪ خواهد رسید، در حالی‌که پیش‌بینی‌های اجماعی اقتصاددانان (Blue Chip) آن را ۲٪ تخمین زده‌اند. با در نظر گرفتن میانگین رشد سالانه ۰.۹٪ در نیمه اول سال، اقتصاد آمریکا هنوز از رکود فاصله دارد، اما زیر نرخ رشد مورد انتظار فدرال رزرو یعنی ۱.۷٪ باقی مانده است. پیش‌بینی می‌شود که رشد در نیمه دوم سال به سمت میانگین بلندمدت بازگردد.
شاخص تورم هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در ماه مه ۰.۱۳٪ افزایش یافت (معادل رشد سالانه ۱.۶۳٪)، اما نرخ تورم سالانه این شاخص به دلیل «اثر پایه» از ۲.۱۹٪ به ۲.۳۴٪ افزایش یافت. شاخص PCE که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم است، به صورت سالانه ۱.۷۸٪ رشد کرد و نرخ سالانه آن از ۲.۵۷٪ به ۲.۶۷٪ افزایش یافت.
افزایش نرخ سالانه تورم در ماه مه به دلیل اثرات پایه (یعنی جایگزینی داده‌های ماه مشابه سال قبل با داده‌های جدید) باعث شده است که بحث درباره سیاست نرخ بهره فدرال رزرو تشدید شود. از دیدگاه داده‌های گذشته‌نگر، تورم همچنان بالاتر از هدف ۲٪ فدرال رزرو است؛ اما از نگاه آینده‌نگر (بر اساس نرخ رشد ماهانه اخیر)، تورم اکنون پایین‌تر از این هدف قرار دارد. اگر فدرال رزرو بر داده‌های اخیر تمرکز کند، ممکن است کاهش نرخ بهره قبل از پایان سال – احتمالاً از ماه سپتامبر – آغاز شود.
در جدول زیر مهمترین شاخصهای اقتصادی کشور ایالات¬متحده آمریکا نشان داده شده است.
جدول 2- مقادير ماهانه شاخص‌هاي اقتصادي آمريكا
1-2-2. منطقه يورو
طبق نظرسنجی رویترز از ۸۴ اقتصاددان (۱۰ تا ۱۷ ژوئیه)، چشم‌انداز منطقه یورو حتی با وجود تهدید تعرفه‌های جدید آمریکا پایدار باقی مانده است. رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سال ۲۰۲۵ حدود ۱٪ پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ به ۱.۲٪ برسد . صندوق بین‌المللی پول (IMF) در بررسی اواسط ژوئیه خود نیز این چشم‌انداز را تأیید کرده و اعلام کرده رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ متوسط باقی خواهد ماند، هرچند نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و تجاری بر فعالیت اقتصادی فشار وارد می‌کنند. کمیسیون اروپا و OECD نیز رشد واقعی تولید ناخالص داخلی را در حدود ۰.۹٪ تا ۱.۰٪ برای سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرده‌اند، که ممکن است در سال ۲۰۲۶ به ۱.۱٪ تا ۱.۴٪ افزایش یابد.
طبق داده‌های یورواستات، نرخ تورم شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده (HICP) در ماه ژوئن به ۲.۰٪ رسید (در مقایسه با ۱.۹٪ در ماه مه) که معادل هدف تورمی بانک مرکزی اروپا (ECB) است. قیمت انرژی کاهش یافته است، اما تورم در بخش خدمات همچنان بالا مانده است (حدود۳.۳٪). پیش‌بینی‌های OECD و کنفرانس بورد نشان می‌دهند که تورم در سال ۲۰۲۵ به‌طور متوسط بین ۲.۱٪ تا ۲.۲٪ باقی می‌ماند و در سال ۲۰۲۶ به حدود ۱.۹٪ تا ۲.۰٪ کاهش می‌یابد. کشورهای صادرات‌محور مانند ایتالیا، از تهدید تعرفه‌های آمریکا و تقویت یورو دچار فشار شده‌اند. با این¬حال، صادرات کالایی منطقه یورو در ماه مه مازاد ۱۶.۲ میلیارد یورویی ثبت کرد که نسبت به ۱۲.۷ میلیارد یورو سال گذشته افزایش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو در ژوئن ۲۰۲۵ برابر با ۲.۰٪ بود که نسبت به ۱.۹٪ در ماه مه افزایش یافته است. این نرخ در مدت مشابه سال گذشته ۲.۵٪ بود. نرخ تورم سالانه در اتحادیه اروپا نیز در ژوئن ۲۰۲۵ به ۲.۳٪ رسید، در حالی¬که در ماه مه ۲.۲٪ گزارش شده بود.
با وجود تهدیدهای جدید تعرفه‌ای از سوی آمریکا (تا ۳۰٪)، انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا در نشست ژوئیه (۲۳–۲۴ ژوئیه) نرخ بهره را بدون تغییر در 2 ٪ نگه دارد. این بانک ریسکهای تجاری را یکی از عوامل اصلی تهدیدکننده رشد آینده معرفی کرده است. تحلیل‌گران بازار پیش‌بینی می‌کنند که اگر رشد اقتصادی ضعیف‌تر شود و تورم کاهش یابد، کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر محتمل است.
در جدول زیر مهمترین شاخصهای اقتصادی منطقه یورو نشان داده شده است.
جدول 3- مقادير ماهانه شاخص‌هاي اقتصادي منطقه یورو
1-2-3. ژاپن
تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ ضعیف باقی ماند. اقتصاد ژاپن در این دوره (ژانویه تا مارس) با نرخ سالانه ۰.۲٪ کاهش یافت که علت اصلی آن کاهش خالص صادرات بود، اگرچه تقاضای داخلی مقاوم بود. پیش‌بینی OECD از رشد اقتصادی متوسط است: حدود ۰.۷٪ برای سال ۲۰۲۵ و کاهش به ۰.۴٪ در سال ۲۰۲۶، زیرا مصرف و سرمایه‌گذاری داخلی بخشی از فشارهای خارجی را جبران می‌کنند.
تورم اصلی (بدون در نظر گرفتن مواد غذایی تازه) در ژوئن حدود ۳.۳٪ بود که نسبت به ۳.۷٪ در ماه می اندکی کاهش یافته، اما همچنان بسیار بالاتر از هدف ۲٪ بانک مرکزی ژاپن است. تورم مواد غذایی به طور خاص بالا بوده است. قیمت غذاهای فرآوری‌شده بیش از ۸٪ افزایش داشته و قیمت برنج تقریباً نسبت به سال قبل دو برابر شده است. یک نظرسنجی از BOJ نشان داد که حدود ۸۵٪ از خانوارها انتظار دارند قیمت‌ها در سال آینده همچنان افزایش یابد.
بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را از ماه ژوئن تاکنون روی ۰.۵۰٪ حفظ کرده و در عین توقف چرخه انقباضی، فروش اوراق قرضه را به‌دلیل تداوم نااطمینانی‌های تجاری کاهش داده است. در نشست سیاست‌گذاری ۳۰–۳۱ ژوئیه، انتظار می‌رود BOJ ارزیابی «کمتر بدبینانه‌ای» ارائه دهد، گرچه احتمال دارد پیش‌بینی تورم را بالا ببرد و تأکید کند که افزایش نرخ بهره در آینده به داده‌های اقتصادی بستگی دارد. افزایش تنش‌ها در خاورمیانه ممکن است واردات انرژی را مختل کرده و ریسک رکود تورمی را افزایش دهد، زیرا ژاپن به شدت به LNG و نفت خام وابسته است. تحلیل سناریوی Oxford Economics نشان می‌دهد که انسداد جزئی تنگه هرمز توسط ایران می‌تواند اقتصاد ژاپن را در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ به وضعیت نزدیک به رکود تورمی (stagflation) سوق دهد؛ چرا که ژاپن به‌طور ساختاری در برابر شوک‌های شرایط مبادله (terms of trade) آسیب‌پذیر است. براساس این سناریو، تولید ناخالص داخلی واقعی ژاپن در سال ۲۰۲۶، ۰.۶٪ پایین‌تر از خط مبنای فعلی ما خواهد بود که خود نیز به‌دلیل تحولات مربوط به تعرفه‌های آمریکا تضعیف شده است. مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها به‌دلیل افزایش هزینه‌های انرژی متضرر خواهند شد. با وجود چشم‌انداز ضعیف‌تر رشد، تورم به‌دلیل افزایش هزینه انرژی و اختلال در زنجیره تأمین بالا باقی خواهد ماند.
این آسیب‌پذیری ناشی از ترکیب منابع انرژی ژاپن است. به‌دلیل سهم محدود انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی هسته‌ای، ژاپن به‌شدت به گاز طبیعی مایع (LNG) و نفت¬خام به‌عنوان منابع انرژی متکی است؛ هر دو منبعی که در برابر ریسکهای ژئوپلیتیکی خاورمیانه حساس هستند. این باور وجود دارد که دولت نقش اساسی در کاهش اثرات منفی بر اقتصاد ایفا خواهد کرد، از جمله از طریق حمایت از خانوارها و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده. بسته به قیمت نفت و تحولات بازارهای مالی، ممکن است بانک مرکزی ژاپن (BOJ) برای اولین بار از سال ۲۰۱۶، نرخ بهره را کاهش دهد و فرآیند عادی‌سازی سیاست پولی را متوقف کند.
نمودار(2): تأثیرات بر تولید ناخالص داخلی (GDP) در سناریوی انسداد جزئی تنگه هرمز
Source: Middle East tensions could severely hurt the economy in Japan,Oxford Economics 25 June 2025.
در جدول زیر مهمترین شاخصهای اقتصادی ژاپن نشان داده شده است.
جدول 4- مقادير ماهانه شاخص‌هاي اقتصادي ژاپن
1-3. بررسي اقتصاد سه کشور چین، روسیه و هند به عنوان کشورهای نوظهور
1-3-1. چين
در نیمه اول سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی (GDP) چین نسبت به سال قبل ۵.۳٪ رشد کرد که از هدف تعیین شده دولت (حدود ۵٪) فراتر رفت. رشد در سه‌ماهه دوم کمی کاهش یافت و به ۵.۲٪ رسید (نسبت به ۵.۴٪ در سه‌ماهه اول) اما همچنان بهتر از انتظارات بود. این رشد ناشی از تولید صنعتی قوی، صادرات خوب و سرمایه‌گذاری هدفمند به ویژه در بخش فناوری پیشرفته و تولید تجهیزات بود. با وجود تنش‌های رو به افزایش تجاری با ایالات متحده، صادرات چین به مناطقی مانند آسه‌آن، اتحادیه اروپا و آفریقا افزایش یافت و کاهش صادرات به آمریکا را جبران کرد. صادرات مواد معدنی کمیاب، فولاد و محصولات پیشرفته تولیدی به طور چشمگیری افزایش یافت. رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ هشدار داد که سرمایه‌گذاری بیش از حد در بخش‌هایی مانند هوش مصنوعی و خودروهای برقی می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری‌های زائد و هدررفت منابع شود. تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند دولت در نیمه دوم سال اقدامات بیشتری برای مقابله با فشارهای ضدتورمی و تحریک تقاضای داخلی انجام دهد. در پاسخ به کاهش ۱۳.۲٪ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در پنج‌ماهه اول سال ۲۰۲۵، چین اقداماتی را برای تشویق سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری مجدد در داخل کشور معرفی کرده است. این اقدامات شامل تسهیل در تأسیس کسب‌وکارهای جدید، افزایش سهام در شرکت‌های فعلی و ارائه مشوق‌های مالیاتی می‌شود. چین در حال انتقال از استراتژی رشد مبتنی بر صادرات به استراتژی "دو گردش" است که بر تاب‌آوری داخلی و کاهش وابستگی به خارج تأکید دارد. این استراتژی شامل ارتقای صنعتی، حکمرانی بازار، تعادل اجتماعی، تقاضای داخلی، باز شدن و کاهش ریسک‌ها است.
در جدول زیر مهمترین شاخصهای اقتصادی چین نشان داده شده است.
جدول 5- مقادير ماهانه شاخص‌هاي اقتصادي چین
1-3-2. هند
هند همچنان سریع‌ترین اقتصاد در حال رشد در میان اقتصادهای بزرگ جهان باقی مانده است. بانک مرکزی هند (RBI) رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) را حدود ۶.۵٪ برای سال مالی ۲۰۲۴-۲۵ تخمین زده و برای سال آینده نیز نرخ مشابهی پیش‌بینی کرده است. سازمان‌های بین‌المللی مانند OECD و مورگان استنلی نیز رشد هند را بین ۵.۹٪ تا ۶.۷٪ پیش‌بینی کرده‌اند. نرخ تورم مصرف‌کننده (CPI) در ماه ژوئن ۲۰۲۵ به حدود ۲.۱٪ رسید که پایین‌ترین سطح در ۶ سال گذشته است. در نتیجه، بانک مرکزی هند نرخ بهره را کاهش داده و انتظار می‌رود در ماه‌های سپتامبر یا اکتبر کاهش بیشتری صورت گیرد. ذخایر ارزی هند در ماه ژوئیه به بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار رسیده است. کسری حساب جاری حدود ۰.۶٪ از GDP است. صادرات تحت تأثیر کندی تجارت جهانی و تعرفه‌های جدید آمریکا قرار دارد، اما مذاکرات تجاری بین هند و آمریکا می‌تواند امید تازه‌ای ایجاد کند.
در جدول زیر مهمترین شاخصهای اقتصادی هند نشان داده شده است.
جدول 6- مقادير ماهانه شاخص‌هاي اقتصادي هند
1-3-3. روسيه
رشد اقتصادی روسیه در حال کاهش است؛ تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ حدود ۰.۶٪ کاهش نسبت به سه‌ماهه قبل داشته که اولین کاهش از میانه ۲۰۲۲ تاکنون است. وزیر اقتصاد و سایر کارشناسان هشدار داده‌اند که کشور در آستانه رکود قرار دارد؛ بخش غیرنظامی ضعیف شده است. نرخ تورم سالانه از ۹.۹٪ در ماه مه به ۹.۴٪ تا تاریخ ۲۳ ژوئن کاهش یافت. با اینکه همچنان بسیار بالاتر از هدف ۴٪ بانک مرکزی است، این کاهش بیش از حد انتظار بود. بانک مرکزی روسیه در اوایل ژوئن، نرخ بهره کلیدی را ۱ واحد درصد کاهش داد و به ۲۰٪ رساند و اعلام کرد که احتمالاً در جولای به ۱۹٪ کاهش خواهد یافت. رئیس بانک مرکزی (نابیولینا) بر توازن میان کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی تأکید کرد. درآمد صادرات سوخت در ژوئن ۱۴٪ نسبت به سال قبل کاهش یافت و به ۱۳.۵۷ میلیارد دلار رسید؛ علت اصلی آن کاهش قیمت جهانی نفت و افزایش عرضه اوپک‌پلاس بود. تولید نفت ثابت ماند (حدود ۹.۲ میلیون بشکه در روز)، اما حجم صادرات نفت به پایین‌ترین سطح پنج‌ساله سقوط کرد. اتحادیه اروپا در حال بررسی اعمال سقف قیمتی شناور جدید بر نفت روسیه است که می‌تواند درآمد این کشور را بیشتر تحت فشار قرار دهد. اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم‌های شدیدتری اعمال کرده‌اند؛ از جمله سقف قیمت جدید نفت (حدود۴۷.۶۰ دلار) و محدودیت‌های بانکی بیشتر، درآمد نفتی روسیه به‌شدت تحت فشار است. صندوق ثروت ملی نفت (Liquid NWF) حدود ۷۱٪ کاهش یافته و کسری بودجه ۲۰۲۵ به ۱.۷٪ از تولید ناخالص داخلی رسیده است.
وزیر اقتصاد روسیه هشدار داد کشور در آستانه رکود قرار دارد، زیرا بیشتر بخش‌های غیرنظامی در حال انقباض هستند. وی پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ بین ۱ تا ۲ درصد باشد که کمتر از اهداف رسمی دولت است. اعتماد تجاری کاهش یافته است؛ شرکت‌ها نیروها را تعدیل می‌کنند، سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش می‌دهند و خریدها را به تأخیر می‌اندازند. در مجموع، اقتصاد روسیه در ژوئیه ۲۰۲۵ با کاهش رشد، تورم بالا، ضعف بخش خصوصی و فشارهای مالی ناشی از جنگ مواجه است. اگرچه کاهش نرخ بهره ممکن است اندکی کمک کند، اما مشکلات ساختاری عمیق‌تر همچنان پابرجاست.
در جدول زیر مهمترین شاخصهای اقتصادی روسیه نشان داده شده است.
جدول 7- مقادير ماهانه شاخص‌هاي اقتصادي روسیه
نتیجه گیری و جمع بندی:
• بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی جهان را در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۳٪ پیش‌بینی کرده است که پایین‌ترین سطح رشد در دو دهه‌ی اخیر (به‌جز دوران رکودهای شدید) محسوب می‌شود.
• صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز رشد را حدود ۳.۲٪ تخمین می‌زند اما هشدار داده است که تنش‌های تجاری ممکن است این پیش‌بینی را تضعیف کنند.
• کنفرانس هیئت مدیره (Conference Board) نیز پیش‌بینی خود را روی ۲.۹٪ نگه داشته اما به دلیل افزایش محافظه‌کاری اقتصادی (پروتکشنیسم)، قبلاً پیش‌بینی‌ها کاهش یافته‌اند.
• ایالات متحده متوسط تعرفه‌های وارداتی خود را به حدود ۱۵٪ افزایش داده است، که شرکت‌های بزرگ (مانند نایکی و کون‌آگرا) را مجبور به بازسازی زنجیره تأمین کرده است.
• کشورهایی مانند کانادا، مکزیک و اتحادیه اروپا نیز هدف تعرفه قرار گرفته‌اند و پاسخ‌های تلافی‌جویانه نشان داده‌اند.
• اقتصاددانان انتظار دارند که زنجیره تأمین جهانی از چین به اروپا و آسیای جنوب شرقی منتقل شود.
• در آمریکا، ترکیبی از تعرفه‌ها، بازار کار فشرده، سیاست‌های مالی انبساطی، و عدم قطعیت در سیاست پولی ممکن است تورم را مجدداً شبیه دهه ۱۹۷۰ شعله‌ور کند.
• در اروپا و بریتانیا، تورم در حال کاهش است و بازار کار انعطاف‌پذیرتر شده است.
• بانک جهانی هشدار داده که تورم در کشورهای در حال توسعه همچنان بالاتر از سطح قبل از پاندمی باقی خواهد ماند.
• شاخصهای بورسی همچنان در سطوح بالا یا نزدیک به رکوردهای تاریخی باقی مانده‌اند، به لطف داده‌های قوی از آمریکا، رونق هوش مصنوعی، و انتظارات کاهش نرخ بهره.
• صندوق بین‌المللی پول شرایط مالی را مناسب توصیف کرده اما هشدار داده که عدم قطعیت‌های تجاری باقی است.
• برخی بانک‌ها مانند BofA هشدار داده‌اند که خوش‌بینی بیش‌ازحد سرمایه‌گذاران ممکن است نشانه‌ی یک برگشت قریب‌الوقوع باشد.
• اوپک پلاس پیش‌بینی کرده که تقاضای نفت در نیمه دوم سال افزایش یابد و برای ماه اوت افزایش عرضه معادل ۵۴۸ هزار بشکه در روز را برنامه‌ریزی کرده است.
• قیمت جهانی نفت به طور کلی پایدار باقی مانده است.
• گزارش‌ها حاکی از آن است که گرمایش زمین (گرما و خشکسالی) باعث افزایش قیمت مواد غذایی شده است. این فشارها بیشترین آسیب را به کشورهای فقیر وارد می‌کنند و مشکلات اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده‌اند.
• از سال ۲۰۱۷ تاکنون بیش از ۳۲۰ میلیارد دلار از سود شرکت‌های جهانی به دلیل بی‌ثباتی تجاری، تورم و ژئوپلیتیک از بین رفته است.
• نشست هفدهم بریکس (۶–۷ ژوئیه در ریودوژانیرو) بر همکاری در حوزه‌های تجاری، مالی، هوش مصنوعی و نقش جنوب جهانی تمرکز داشت و نشانه‌هایی از ایجاد نظم اقتصادی جدید جهانی را نشان داد.
