نمودار(1): رشد تولید اقتصادی
 
Source: World Economic Situation and Prospects 2025 September Update, United Nations, September 2025.

 

طبق گزارش S&P Global، اگرچه بیشتر اقتصادهای بزرگ همچنان رشد مثبت دارند، اما سرعت آن در بسیاری از کشورها رو به کاهش است.  بسیاری از بانک‌های مرکزی پیش‌تر نرخ بهره را کاهش داده یا ثابت نگه داشته‌اند و اثر این سیاست‌ها هنوز در حال انتقال به اقتصاد است. تورم در بسیاری کشورها همچنان «چسبنده» است؛ یعنی کاهش آن کند بوده است (بدون احتساب انرژی و غذا).  تنش‌های تجاری، به‌ویژه پیرامون تعرفه‌ها و اختلال در زنجیره‌های تأمین، همچنان یک نگرانی جدی است.  فشارهای تورمی ناشی از انرژی، غذا و مسکن ممکن است روند کاهش تورم را متوقف کند، به‌ویژه اگر شوک‌های عرضه یا مسائل ژئوپلیتیک رخ دهند. .  تقاضای بازار کار در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته به اندازه قبل پرقدرت نیست و رشد دستمزدها آهسته‌تر شده اما هنوز فروپاشی جدی مشاهده نمی‌شود. 
اوپک پلاس حدود سه چهارم افزایش تولید نفتی را که از زمان آغاز افزایش تولید در آوریل هدف‌گذاری کرده بود، محقق کرده است و منابع و تحلیل‌گران گفته‌اند که این سطح ممکن است در ادامه سال به حدود نیمی از هدف کاهش یابد، زیرا تولیدکنندگان به محدودیت‌های ظرفیت خود مواجه می شوند و داده‌ها نیز این موضوع را نشان می‌دهند. اوپک پلاس که نیمی از نفت جهان را تولید می‌کند و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانی مانند روسیه را گرد هم می‌آورد، تقریباً ۵۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از اهداف خود تولید داشته اند.. 
قیمت انرژی با کاهش همراه بوده است؛ شاخص قیمت انرژی در ماه آگوست تقریباً ۳٫۹٪ پایین آمده است. نفت¬خام هم پیش‌بینی می‌شود که در فصل چهارم ۲۰۲۵ کاهش یابد؛ مثلاً قیمت متوسط نفت برنت در آن فصل احتمالاً به حدود ۵۹ دلار در هر بشکه خواهد رسید.  همچنین قیمت برخی کالاهای صنعتی (فلزات و مواد خام) نسبتاً ثابت مانده‌اند یا کاهش ملایمی داشته‌اند، در حالی که قیمت کالاهای کشاورزی و مواد اولیه خوراکی نوسانات بیشتری داشته است.  

نمودار(2): پیش بینی قیمت نفت
 
Source: Short-Term Energy Outlook,EIA ,Sep 2025.

در کل باید اشاره داشت که شکاف‌ها در سیاست بین کشورها (مثلاً سیاست مالی، سیاست تجاری) ریسک را افزایش می‌دهند. شرکت‌ها در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری و استخدام به احتیاط روی آورده‌اند. احتمال تشکیل یک چرخه جدید در بازار کالاها (commodity super cycle) مورد بحث است، مخصوصاً به‌خاطر افزایش تقاضا از بازارهایی مثل فلزات صنعتی، اما قیمت‌ها هنوز به سطوح قله تاریخی واقعی نرسیده‌اند.   اگر کاهش قیمت نفت و گاز ادامه یابد، می‌تواند تورم را پایین‌تر بیاورد، اما در عین حال درآمد کشورهایی که به صادرات انرژی وابسته‌اند را تحت فشار قرار خواهد داد.  

 

1-2. بررسي اقتصادهاي توسعه‌يافته

1-2-1. آمريكا
در نشست سپتامبر، فدرال رزرو نرخ بهره هدف را ۰٫۲۵ واحد درصد کاهش داد (به محدوده ۴ تا ۴٫۲۵٪) و دلیل آن را کند شدن رشد اشتغال و تداوم فشارهای تورمی اعلام کرد. پیش‌بینی میانه فدرال رزرو برای رشد واقعی GDP در ۲۰۲۵ برابر ۱٫۶٪ بود.    برخی نهادهای دیگر مانند S&P Global پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۵ را اندکی بالاتر ارزیابی کردند، هرچند همگی انتظار دارند سرعت رشد در ادامه سال کاهش یابد.  سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) گزارش داد که اقتصاد آمریکا در نیمه اول سال مقاوم‌تر و بهتر از انتظار عمل کرده، ولی هشدار داد که افزایش تعرفه‌ها، فشارهای مالی، تورم مجدد و کاهش اعتماد می‌تواند رشد را تضعیف کند.  در اوت ۲۰۲۵ تنها ۲۲ هزار شغل جدید ایجاد شد که بسیار کمتر از روندهای قبلی است. نرخ بیکاری ۴٫۳٪ بود که اندکی بالاتر رفته است.   فدرال رزرو تأکید کرد که بازار کار دیگر داغ نیست و نشانه‌هایی از سرد شدن تدریجی دیده می‌شود. تحلیل‌ها نشان می‌دهد فرصت‌های شغلی کمتر، استخدام ضعیف‌تر و فشار نزولی بر دستمزدها وجود دارد.  تورم همچنان بالاتر از هدف ۲٪ فدرال رزرو باقی مانده است.  افزایش تعرفه‌ها موجب رشد هزینه‌های واردات و فشار قیمتی بر مصرف‌کننده شده است. جروم پاول هشدار داد که هیچ مسیر بدون ریسک برای جلوگیری از رکود تورمی وجود ندارد؛ کاهش سریع نرخ بهره می‌تواند تورم را تثبیت کند و تأخیر در کاهش می‌تواند رشد را خفه کند. 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) گزارش می‌دهد که تعرفه‌های آمریکا بر واردات تقریباً از  همه کشورها افزایش یافته و نرخ مؤثر تعرفه به حدود ۱۹٫۵٪ (تا پایان اوت) رسیده است که گفته می‌شود بالاترین سطح از دهه ۱۹۳۰ تاکنون است. در تحلیل‌ها و تفسیرها، بسیاری از کارشناسان تأکید می‌کنند که بخش زیادی از «مقاومت» تجارت و تولید صنعتی در نیمه اول ۲۰۲۵ ناشی از جلو انداختن سفارش‌ها (front-loading) بوده است؛ به این معنا که واردکنندگان برای پیشگیری از افزایش تعرفه‌ها، خریدهای خود را زودتر انجام داده‌اند. پیامد این وضعیت آن است که بخشی از رشد تجارت ممکن است در ماه‌های بعدی کاهش یابد، زیرا واردکنندگان خود را با موانع بالاتر تطبیق می‌دهند. فشار تعرفه‌ها همچنین موجب افزایش هزینه نهاده‌ها، ایجاد اصطکاک در زنجیره‌های تأمین و افزایش نااطمینانی برای سرمایه‌گذاری‌های تجاری شده است.   در برخی بخش‌ها  به‌ویژه کشاورزی صادرکنندگان آمریکایی با اقدامات تلافی‌جویانه (مانند کاهش خرید سویا از سوی چین) و اختلال در بازارهای صادراتی تثبیت‌شده روبه‌رو شده‌اند.
بنابراین، سیاست تجاری آمریکا همزمان منبعی از درآمد و تنش است، اما در عین حال ریسکی جدی محسوب می‌شود: این سیاست از یک سو به افزایش تورم دامن می‌زند و از سوی دیگر می‌تواند در صورت کاهش حجم واردات یا تشدید اقدامات تلافی‌جویانه، رشد اقتصادی را کند نماید.
  فدرال رزرو نرخ بهره را به ۴٫۰۰–۴٫۲۵٪ کاهش داد و اعلام کرد تصمیمات بعدی وابسته به داده‌های تورم و بازار کار خواهد بود. برآورد میانه برای نرخ بیکاری در ۲۰۲۵ حدود ۴٫۵٪ است.    از منظر مالی، نگرانی درباره سطح بالای بدهی دولت و پایداری کسری بودجه همچنان مطرح است. OECD توصیه به برنامه‌ریزی معتبر برای تعدیل مالی در میان‌مدت کرده است. 
در جدول زیر مهمترین شاخصهای اقتصادی کشور ایالات¬متحده آمریکا نشان داده شده است.

جدول 2- مقادير ماهانه شاخص‌هاي اقتصادي آمريكا

1-2-2. منطقه يورو
در سپتامبر ۲۰۲۵، اقتصاد منطقه یورو در وضعیتی میانه قرار داشت؛ از یک‌سو نشانه‌هایی از رشد و بهبود دیده می‌شد و از سوی دیگر فشارهایی ناشی از تورم، ضعف بخش صنعت و ریسک‌های بیرونی همچنان پابرجا بود. بر اساس داده‌های یورواستات، تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ نسبت به سه‌ماهه قبل ۰٫۱ درصد افزایش یافت و در مقیاس سالانه رشد ۱٫۴ درصدی ثبت شد. پیش‌بینی اولیه برای سپتامبر در ابتدای اکتبر اعلام می‌شود، اما نشانه‌ها از ثبات یا اندکی کاهش حکایت دارد.  سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) رشد واقعی منطقه یورو در سال ۲۰۲۵ را حدود ۱ درصد و در سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۱٫۲ درصد پیش‌بینی کرده است.   بانک مرکزی اروپا در پیش‌بینی‌های سپتامبر خود بر ریسک‌های تجارت جهانی و کندی تقاضای خارجی تأکید داشت.   شاخص مدیران خرید (PMI) در سپتامبر نشان داد که فعالیت اقتصادی منطقه یورو به بالاترین سطح در ۱۶ ماه گذشته رسید و به حدود ۵۱٫۴ واحد در بخش خدمات رسید که محرک اصلی رشد بود، در حالی¬که صنعت همچنان تحت فشار قرار داشت.  همزمان، نظرسنجی بانک مرکزی اروپا نشان داد که انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان افزایش یافته و انتظار تورم ۱۲ ماه آینده از ۲٫۶ درصد به ۲٫۸ درصد رسیده است.  به طورکلی، در سپتامبر ۲۰۲۵ اقتصاد منطقه یورو با اتکای بیشتر بر بخش خدمات و مصرف در حال رشد محدود بود، اما ضعف صنعت، نگرانی‌های تورمی و فشارهای خارجی همچنان سایه سنگینی بر پایداری این رشد انداخته بود. در سطح کشورها، آلمان شاهد رشد سریع‌تر فعالیت‌های اقتصادی بود، به‌ویژه در بخش خدمات که شاخص کلی به ۵۲٫۴ رسید، اما صنعت با افت به ۴۸٫۵ وارد محدوده رکود شد.  در فرانسه، فعالیت اقتصادی در سپتامبر همچنان کاهش یافت و بخش خصوصی بدترین عملکرد خود را از آوریل تجربه کرد. 
در جدول زیر مهمترین شاخصهای اقتصادی منطقه یورو نشان داده شده است.

جدول 3- مقادير ماهانه شاخص‌هاي اقتصادي منطقه یورو
 

1-2-3. ژاپن
رشد اقتصادی ژاپن در سه‌ماهه دوم سال (آوریل تا ژوئن ۲۰۲۵) بسیار بهتر از برآورد اولیه گزارش شد. دولت ژاپن آمارها را بازنگری کرد و اعلام کرد که رشد سالانه‌ تولید ناخالص داخلی به ۲٫۲ درصد رسیده است، در حالی¬که برآورد نخستین ۱٫۰ درصد بود. این بازنگری عمدتاً ناشی از افزایش بیشتر از پیش‌بینی مصرف خصوصی و انبارها بوده است. 
اگر این رشد را به صورت دوره‌ای در نظر بگیریم، آمارهای مقدماتی و تخمینی نشان می‌دهند که رشد سه‌ماهه دوم نسبت به سه‌ماهه اول حدود ۰٫۵ درصد بوده است (برخی منابع رقم ۰٫۳ درصد را نیز ذکر کرده‌اند).  از منظر پیش‌بینی‌ها، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) پیش‌بینی کرده است که رشد حقیقی ژاپن در سال ۲۰۲۵ حدود ۰٫۷ درصد باشد و تورم کلی مصرف‌کننده ممکن است به حدود ۲٫۸ درصد برسد.   مؤسسه Dai-ichi Life نیز برآورد کرده است که رشد سالانه واقعی ژاپن در سال مالی ۲۰۲۵ برابر با ۰٫۷ درصد خواهد بود و برای سال ۲۰۲۶ نیز مشابه آن باقی خواهد ماند.  در بخش تورم، ژاپن همچنان با فشارهای قیمتی مواجه است. در ماه آگوست ۲۰۲۵ نرخ تورم کلی مصرف‌کننده (CPI) به ۲٫۷ درصد نسبت به سال قبل رسید، که نسبت به ماه‌های قبل کاهش را نشان می‌دهد.   در توکیو، تورم پایه (بدون اقلام غذایی تازه) نیز در سپتامبر روی همین سطح باقی ماند، و این سطح بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک ژاپن است.  یکی از نقاط ضعف مشخص در سپتامبر ۲۰۲۵، بخش تولید صنعتی بود. شاخص مدیران خرید (PMI) برای بخش صنعت نشان داد که فعالیت کارخانه‌ها کاهش یافته است؛ گزارش‌ها حاکی از آن است که شاخص به ۴۸٫۴ رسیده، یعنی پایین‌تر از سطح ۵۰ که نشان‌دهنده انقباض است و این بدترین عملکرد در شش ماه اخیر در بخش صنعت بود. همزمان بخش خدمات رشد خود را ادامه داد و شاخص مربوطه حدود ۵۳٫۰ بود که نشان‌دهنده تقاضای داخلی مناسب و تعادل نسبی است. شاخص ترکیبی بخش صنعت و خدمات در ماه سپتامبر حدود ۵۱٫۱ بود، که نسبت به آگوست کاهش نشان می‌دهد و به کند شدن روند کلی اشاره دارد.  
یکی از نگرانی‌های عمده، وضعیت دستمزدهای واقعی است. ژاپن آمار دستمزد حقیقی برای ماه ژوئیه را بازنگری کرد؛ اکنون مشخص شده که دستمزد حقیقی نسبت به پیش‌بینی قبلی افت داشته است، یعنی تورم بیش از افزایش دستمزد اسمی بوده و قدرت خرید نیروی کار تحت فشار است.  بازار سیاست پولی نیز از اهمیت خاصی برخوردار بود. بانک ژاپن (BOJ) از ابتدای سال ۲۰۲۵ نرخ بهره را به ۰٫۵ درصد افزایش داده است. اما در سپتامبر، بحث‌ها درون هیئت سیاستگذار درباره افزایش بیشتر نرخ مطرح بود؛ برخی اعضا در جلسات گذشته خواستار افزایش سریع‌تر شده‌اند، به‌ویژه اگر داده‌های اقتصادی آتی (مثلاً نتایج «تانکان» ـ نظرسنجی شرکت‌ها) نشان دهد قدرت شرکت‌ها بهتر از تصور است.  افزون بر این، برخی تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که ممکن است BOJ تا پایان سال یا اوایل ۲۰۲۶ به افزایش بیشتر نرخ دست بزند. 
در جدول زیر مهمترین شاخصهای اقتصادی ژاپن نشان داده شده است. 

جدول 4- مقادير ماهانه شاخص‌هاي اقتصادي ژاپن

1-3. بررسي اقتصاد سه کشور چین، روسیه و هند به عنوان کشورهای نوظهور 

1-3-1. چين
در سپتامبر ۲۰۲۵، اقتصاد چین با چالش‌های مهمی مواجه بود که شامل کند شدن رشد، ضعف تقاضای داخلی و فشارهای تجارت خارجی می‌شد. سود صنایع چین در آگوست ۲۰۲۵ به میزان ۲۰٫۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و کاهش ۱٫۵ درصدی جولای را جبران کرد. در دوره ژانویه تا آگوست، سود صنعتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰٫۹ درصد رشد داشت که نسبت به کاهش ۱٫۷ درصدی در هفت ماه اول سال بهبود یافته بود. این بهبود عمدتاً ناشی از تلاش دولت برای محدود کردن رقابت شدید قیمتی در بخش‌هایی مانند خودروهای برقی و کاهش هزینه‌های تولید و اثر پایه پایین سال گذشته بود. با این حال، ضعف تقاضای داخلی و فشارهای ضدتورمی همچنان باقی بود.  بانک مرکزی چین (PBOC) اعلام کرد که قصد دارد اقدامات سیاست پولی را تقویت کند و هماهنگی بیشتری با سیاست‌های مالی برای حمایت از رشد اقتصادی ایجاد نماید. بانک مرکزی به چالش‌های رو به افزایش اقتصاد چین، از جمله افزایش موانع تجاری جهانی و کند شدن رشد جهانی، اشاره کرد و بر لزوم رویکرد متوازن و انعطاف‌پذیر در سیاست‌های پولی تأکید نمود. 
رشد صادرات چین در آگوست ۲۰۲۵ به کمترین سطح شش ماه اخیر رسید که عمدتاً ناشی از ریسک‌های تعرفه‌ای آمریکا بود. کاهش رشد صادرات، فشار بر اقتصاد را افزایش داد و چالش‌های ناشی از محدودیت‌های تجاری خارجی را برجسته کرد.  فروش خرده‌فروشی در آگوست ۲۰۲۵ کاهش یافت که ضعف تقاضای داخلی را نشان می‌داد. این وضعیت بر اهمیت تحریک مصرف‌کنندگان برای حفظ رشد اقتصادی تأکید داشت.  تحلیلگران نسبت به سیاست‌های صنعتی گسترده چین هشدار داده‌اند و معتقدند این سیاست‌ها با وجود اهداف رقابت جهانی در فناوری‌های پیشرفته، اقتصاد کشور را تحت فشار قرار می‌دهند. گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد که هزینه سیاست‌های صنعتی سالانه حدود ۴٫۴ درصد از تولید ناخالص داخلی چین است و ۲ درصد دیگر به دلیل کاهش بهره‌وری از دست می‌رود. این سیاست‌ها، شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری عمومی-خصوصی، یارانه‌ها و مقررات ترجیحی، ظرفیت مازاد صنعتی، ناکارآمدی و تورم منفی در بخش‌هایی مانند خودروهای برقی و باتری‌ها شده است. با وجود چالش‌ها، نخست‌وزیر لی چیانگ به توانایی چین برای حفظ رشد اقتصادی و نقش‌آفرینی در توسعه جهانی ابراز اطمینان کرد. وی اقدامات یکجانبه و حمایت‌گرایانه مانند تعرفه‌ها را مانع پیشرفت اقتصادی جهانی دانست و بر اهمیت همکاری بین‌المللی و تعهد چین به توسعه سبز و کم‌کربن تأکید نمود. 
در جدول زیر مهمترین شاخصهای اقتصادی چین نشان داده شده است.

جدول 5- مقادير ماهانه شاخص‌هاي اقتصادي چین

1-3-2. هند
در سه‌ماهه اول سال مالی ۲۰۲۵–۲۰۲۶، رشد تولید ناخالص داخلی هند به ۷٫۸ درصد رسید که بالاترین نرخ در پنج فصل اخیر بود. این رشد عمدتاً ناشی از تقاضای داخلی قوی، بهبود بخش‌های تولیدی و خدماتی، و سیاست‌های حمایتی دولت بود. پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال مالی جاری به ۶٫۵ درصد برسد که مطابق با پیش‌بینی بانک مرکزی هند (RBI) است.  بانک مرکزی هند نرخ بهره پایه را در ۵٫۵ درصد حفظ کرده و انتظار می‌رود که این نرخ تا پایان سال ۲۰۲۵ ثابت بماند. این تصمیم به‌منظور ارزیابی تأثیر کاهش‌های قبلی نرخ بهره و حفظ ثبات اقتصادی اتخاذ شده است. 
دولت هند در سپتامبر ۲۰۲۵ اصلاحاتی در سیستم مالیات بر کالاها و خدمات (GST) انجام داد که شامل کاهش نرخ‌های مالیاتی برای کالاهای اساسی و افزایش نرخ برای کالاهای لوکس بود. این اصلاحات با هدف کاهش قیمت‌ها، افزایش مصرف و تحریک تقاضای داخلی طراحی شده‌اند.  پیش‌بینی می‌شود که سیاست‌های مالی و مالیاتی جدید منجر به افزایش تقاضای مصرفی به میزان حدود ۳۰۰٬۰۰۰ کرور روپیه شوند. این افزایش به‌ویژه در بخش‌های کالاهای مصرفی و خدمات مشهود خواهد بود و می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.   در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵، ذخایر ارزی هند به میزان ۳۹۶ میلیون دلار کاهش یافته و به ۷۰۲٫۵۷ میلیارد دلار رسید. این کاهش ممکن است ناشی از فشارهای تجاری و نیاز به مدیریت نقدینگی باشد.  
رشد صادرات هند در ماه آگوست به کمترین سطح شش ماه اخیر رسید که عمدتاً به دلیل تعرفه‌های تجاری ایالات متحده و محدودیت‌های تجاری جهانی بود. این امر نگرانی‌هایی را در مورد چشم‌انداز تجاری هند ایجاد کرده است. با وجود چالش‌های جهانی، هند با اجرای اصلاحات مالیاتی، کاهش نرخ بهره و تقویت تقاضای داخلی در تلاش است تا اقتصاد را در مسیر رشد و ثبات نگه دارد. دولت با اجرای سیاست‌های حمایتی و اصلاحات ساختاری در پی تقویت رشد اقتصادی و کاهش وابستگی به عوامل خارجی است. 
در جدول زیر مهمترین شاخصهای اقتصادی هند نشان داده شده است.

جدول 6- مقادير ماهانه شاخص‌هاي اقتصادي هند 

1-3-3. روسيه
در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی واقعی روسیه تنها ۰.۴٪ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت. این رشد اندک نشان‌دهنده کندی قابل توجه در اقتصاد کشور است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ به ۱.۵٪ کاهش یابد که کمتر از پیش‌بینی قبلی ۲.۵٪ است. این کاهش عمدتاً به دلیل نرخ‌های بالای بهره و کاهش تقاضای داخلی است.  بانک مرکزی روسیه در سپتامبر ۲۰۲۵ نرخ بهره پایه را به ۱۷٪ کاهش داد و پیش‌بینی می‌کند که تورم سالانه در سال ۲۰۲۵ به ۶٪–۷٪ برسد و در سال ۲۰۲۶ به هدف ۴٪ کاهش یابد. با این حال، انتظارات تورمی در میان خانوارها همچنان بالا و حدود ۱۲.۶٪ است.   نرخ بیکاری رسمی در روسیه در ژوئیه ۲۰۲۵ به ۲.۲٪ رسید که پایین‌ترین سطح ثبت‌شده است. این وضعیت نشان‌دهنده کمبود نیروی کار به دلیل بسیج نظامی و کاهش ظرفیت اقتصادی است.  
هزینه‌های دولت برای خدمات بدهی در سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌شود که ۲۳٪ افزایش یابد و به ۸.۸٪ از کل هزینه‌های بودجه برسد. این افزایش عمدتاً به دلیل افزایش استقراض و نرخ‌های بالای بهره است.  دولت روسیه در سپتامبر ۲۰۲۵ نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از ۲۰٪ به ۲۲٪ افزایش داد. این تصمیم به دلیل افزایش هزینه‌های نظامی و اجتماعی ناشی از جنگ در اوکراین اتخاذ شد. پیش‌بینی می‌شود که این افزایش سالانه حدود ۱ تریلیون روبل درآمد اضافی به همراه داشته باشد.  روسیه در حال گسترش صادرات روغن آفتابگردان به هند است و پیش‌بینی می‌شود که در فصل ۲۰۲۵-2026 حدود ۵ میلیون تن روغن آفتابگردان صادر کند. این اقدام به دلیل کاهش صادرات اوکراین و افزایش تعرفه‌های ایالات متحده انجام می‌شود.  در مجموع، اقتصاد روسیه در سپتامبر ۲۰۲۵ با رشد کند، تورم بالا، بدهی فزاینده و چالش‌های ساختاری مواجه بود. با این حال، مقامات دولتی از جمله رئیس‌جمهور پوتین و رئیس بانک مرکزی نابیولینا بر این باورند که کشور از رکود فاصله دارد و وضعیت اقتصادی تحت کنترل است. 
در جدول زیر مهمترین شاخصهای اقتصادی روسیه نشان داده شده است.

جدول 7- مقادير ماهانه شاخص‌هاي اقتصادي روسیه 

نتیجه گیری و جمع بندی:
•    در سپتامبر ۲۰۲۵، اقتصاد جهانی با وجود مواجهه با چالش‌های قابل توجه، مقاومت نسبی از خود نشان داد. طبق گزارش موقت چشم‌انداز اقتصادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۵ حدود ۳٫۲ درصد پیش‌بینی شد که کمی بالاتر از ۳٫۰ درصد سال ۲۰۲۴ بود و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ به ۲٫۹ درصد کاهش یابد.
•    فعالیت‌های تجاری در نیمه اول سال ۲۰۲۵ شتاب گرفت، بخشی از آن به دلیل تلاش شرکت‌ها برای پیش‌بینی افزایش تعرفه‌ها بود. ایالات متحده تعرفه‌های خود بر واردات تقریباً از همه کشورها را افزایش داد و تا پایان آگوست نرخ مؤثر تعرفه‌ها به ۱۹٫۵ درصد رسید، که بالاترین سطح از دهه ۱۹۳۰ بود. OECD اعلام کرد که اثر کامل این افزایش تعرفه‌ها هنوز احساس نشده است، زیرا شرکت‌ها بخش زیادی از شوک را از طریق کاهش حاشیه سود و استفاده از موجودی‌ها جذب کرده‌اند.
•    پیش بینی ها حاکی از کاهش پیوسته تورم جهانی  از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳ به ۵٫۹ درصد در ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در ۲۰۲۵ بود. این کاهش عمدتاً به دلیل رفع مشکلات عرضه و سیاست‌های پولی محدودکننده در اقتصادهای پیشرفته بود. با این حال، در برخی مناطق تورم همچنان نگرانی‌برانگیز بود؛ به عنوان مثال، نرخ تورم سالانه ترکیه پیش‌بینی شد که به ۳۲٫۵ درصد در سپتامبر ۲۰۲۵ کاهش یابد، تحت تأثیر افزایش هزینه‌های غذا و آموزش.
•    بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف سیاست‌های پولی تسهیلی را برای حمایت از رشد اقتصادی اتخاذ کردند. فدرال رزرو آمریکا با وجود تورم بالاتر از هدف ۲٪، نرخ بهره را کاهش داد تا بازار کار و مصرف‌کنندگان را تقویت کند. بانک مرکزی چین نیز تعهد کرد که سیاست‌های حمایتی خود را برای تقویت رشد اقتصادی تشدید کند.
•    اوپک پلاس به طور مداوم نتوانست اهداف تولید نفت خود را تحقق بخشد و تنها ۷۵٪ از افزایش برنامه‌ریزی شده از آوریل ۲۰۲۵ تاکنون را ارائه داد. این کمبود، عمدتاً به دلیل محدودیت ظرفیت اعضا، باعث تثبیت قیمت نفت و نگه داشتن نفت برنت نزدیک به ۶۹ دلار (70 دلار در تاریخ 27 سپتامبر) در هر بشکه شد.
•    با وجود مقاومت اقتصاد جهانی در نیمه اول سال ۲۰۲۵، عدم قطعیت‌ها به دلیل تنش‌های تجاری، تغییرات سیاستی و عوامل ژئوپولیتیکی همچنان پابرجاست. OECD بر لزوم اصلاحات ساختاری و همکاری بین‌المللی برای مدیریت این چالش‌ها و حفظ رشد اقتصادی تأکید کرد.
•    در مجموع، اقتصاد جهانی در سپتامبر ۲۰۲۵ ترکیبی از مقاومت و آسیب‌پذیری را با عملکرد متفاوت در مناطق و بخش‌های مختلف نشان داد. توجه مداوم به اصلاحات سیاستی و همکاری بین‌المللی برای شکل‌دهی به مسیر اقتصادی ماه‌های آینده حیاتی خواهد بود.