در ژوئیه ۲۰۲۵، با اعلام کاهش تعرفهها نسبت به سطح بالای آوریل، پیشبینی رشد اندکی افزایش و به ۳.۰٪ رسید. پیشبینی تورم در مجموع تغییر چندانی نکرد، اما برای ایالات متحده افزایش یافت و برای بسیاری از اقتصادهای دیگر کاهش پیدا کرد.
پس از شروعی مقاوم، اقتصاد جهانی همانگونه که پیشبینی شده بود، نشانههایی از کند شدن ملایم رشد را نشان میدهد. دادههای نیمه نخست سال ۲۰۲۵ فعالیت اقتصادی قوی را منعکس میکردند؛ تورم در اقتصادهای آسیایی پایین بود و در ایالات متحده نیز ثابت ماند. با این حال، این مقاومت ظاهری عمدتاً ناشی از عوامل موقتی مانند پیشخور کردن تجارت و سرمایهگذاری و مدیریت موجودی انبارها بوده است، نه از قدرت بنیادی اقتصاد. با از بین رفتن این عوامل، نشانههای ضعف در دادهها ظاهر شدهاند: روند پیشخور در حال بازگشت است و بازارهای کار در حال تضعیفاند. انتقال اثر تعرفهها بر قیمت مصرفکننده در آمریکا که پیشتر ناچیز بود، اکنون احتمالاً افزایش خواهد یافت. اقتصادهای پیشرفته که بهطور سنتی به مهاجرت وابستهاند، اکنون با کاهش شدید ورود خالص نیروی کار مهاجر روبهرو هستند، که این امر پیامدهایی برای رشد بالقوه تولید دارد.
پیشبینی میشود رشد جهانی از ۳.۳٪ در سال ۲۰۲۴ به ۳.۲٪ در ۲۰۲۵ و ۳.۱٪ در ۲۰۲۶ کاهش یابد. این ارقام نسبت به بهروزرسانی ماه ژوئیه اندکی بهبود یافتهاند، اما در مجموع ۰.۲ واحد درصد کمتر از پیشبینیهای پیش از تغییرات سیاستی (اکتبر ۲۰۲۴) هستند. این کاهش بازتابی از تأثیرات منفی نااطمینانی و حمایتگرایی است، حتی با آنکه شوک تعرفهای کوچکتر از حد اولیه اعلام شده است و پیشبینی میشود در ۲۰۲۶ نیز به حدود ۳.۱٪ کاهش یابد. تورم در سطح جهانی در مسیر کاهش قرار دارد، اما در برخی اقتصادهای بزرگ (مانند ایالات متحده) هنوز بالاتر از هدف تعیینشده است. گزارش «ثبات مالی جهانی» صندوق بینالمللی پول هشدار میدهد که ریسکهای ثبات مالی همچنان بالاست؛ ارزشگذاری بیش از حد داراییها، فشار در بازار اوراق قرضه دولتی، و نقش روبهافزایش مؤسسات مالی غیربانکی از عوامل اصلی این نگرانی هستند. طبق دادههای S&P Global، شاخصهای مدیران خرید (PMI) جهانی در سپتامبر کاهش یافتهاند که نشان میدهد شتاب رشد اقتصادی در حال از دست رفتن است. حتی در صورت کاهش نرخ بهره توسط بانکهای مرکزی، اثر آن بر رشد ممکن است محدود باشد؛ زیرا بخشهایی مانند صنعت و ساختمان که به نرخ بهره حساساند، اکنون سهم کمتری از اقتصاد کشورهای توسعهیافته دارند.
نمودار(1): تغییرات در رشد تولیدناخالص داخلی واقعی
Source: Global Economic Outlook: October 2025,S&P Global, 16 October 2025.
پیشبینیهای پایینتر تورم برای سال ۲۰۲۶ از تداوم سیاستهای تسهیل پولی بانکهای مرکزی حمایت میکند، اما چسبندگی تورم هسته (core inflation) میتواند مانعی در این مسیر باشد. اکنون پیشبینی می¬شود که بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در نشستهای اکتبر و دسامبر ۲۰۲۵ هر بار نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه (۰.۲۵ درصد) کاهش دهد. بازارهای آتی تقریباً با احتمال ۱۰۰٪ تحقق هر دو کاهش نرخ تا پایان سال را در قیمتها لحاظ کردهاند. همچنین انتظار میرود نرخ بهره فدرال رزرو تا ژوئن ۲۰۲۶ به محدوده خنثی ۳.۰۰ تا ۳.۲۵ درصد برسد.
با توجه به نگرانیهای مداوم درباره فشارهای تورمی ناشی از تعرفهها در آمریکا، احتمال اینکه فدرال رزرو در اوایل ۲۰۲۶ روند کاهش نرخها را موقتاً متوقف کند و در ادامه با تأخیر به سطح خنثی نرخ بهره بازگردد، بیش از آن چیزی است که بازارها در حال حاضر انتظار دارند.
پیشبینی میشود که کاهش قیمت نفت بر نرخ تورم کلی (headline inflation) اثر کاهنده بگذارد، اما نرخ تورم هسته در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته همچنان نگرانکننده است. منطقه یورو استثنا محسوب میشود. در ایالات متحده و ژاپن، تورم هسته بیش از ۳٪ است و در بریتانیا طی ماههای اخیر حدود ۴٪ گزارش شده است.
با این حال، کاهش نرخهای سیاستی بانکهای مرکزی احتمالاً موجب جهش چشمگیر رشد اقتصادی نخواهد شد.
حتی اگر فرض شود که بهبود چشمانداز تورم به بانکهای مرکزی اجازه دهد نرخ بهره را نسبتاً سریع کاهش دهند، باید نسبت به خوشبینی بیش از حد درباره اثرات آن بر رشد، محتاط بود که به دلایل زیر می¬توان اشاره داشت:
• نااطمینانیهای مربوط به تجارت و سایر مسائل احتمالاً ادامه خواهند داشت.
• به دلیل کسری بودجه و بدهیهای بالا، منحنی بازده (Yield Curve) احتمالاً شیبدارتر میشود و همین موضوع اثر کاهش نرخها بر هزینههای تأمین مالی را کاهش میدهد.
• بخشهای حساس به نرخ بهره مانند تولید و ساختوساز اکنون سهم بسیار کمتری از فعالیت اقتصادی در کشورهای پیشرفته دارند نسبت به گذشته و به همین دلیل اثرگذاری سیاستهای پولی محدودتر خواهد بود.
نمودار(2): تورم قیمت مصرف¬کننده
Source: Global Economic Outlook: October 2025,S&P Global, 16 October 2025.
در ایالات متحده، پیشبینی «کنفرانس بورد» رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ را حدود ۱.۸٪ و برای ۲۰۲۶ حدود ۱.۵٪ اعلام کرده است. در آسیای جنوبی، رشد اقتصادی همچنان قوی است ولی روند کاهشی دارد. بانک جهانی رشد ۲۰۲۵ را حدود ۶.۶٪ و ۲۰۲۶ را ۵.۸٪ پیشبینی کرده است. در ژاپن، نظرسنجیها نشان میدهد بانک مرکزی ژاپن (BOJ) احتمالاً در سهماهه چهارم ۲۰۲۵ نرخ بهره را از حدود ۰.۵٪ به ۰.۷۵٪ افزایش خواهد داد، که نشاندهنده تمایل به سیاستهای انقباضی است.
نشست سالانه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی (۱۳ تا ۱۸ اکتبر) که در این نشست سیاستها و دستور کار توسعه اقتصادی جهانی را مشخص کردند و بر موضوعاتی چون بدهی، تورم و نااطمینانیهای ژئوپلیتیک تمرکز داشتند و تأکید بر احتیاط در سیاستگذاری اقتصادی و لزوم هماهنگی بینالمللی برای مقابله با شرایط نامطمئن اقتصادی از جمله برنامه¬های آنها بود.
بازارهای مالی جهانی، با وجود تداوم عدمقطعیتهای تجاری و ژئوپلیتیکی، ظاهراً در وضعیت آرامی قرار دارند. با این حال، صندوق بین¬المللی پول چندین نشانه از تغییر بنیادین در ساختار سیستم مالی را برجسته میکند که در صورت عدم مدیریت مناسب، میتواند آسیبپذیریهای مالی را افزایش دهد. بر اساس چارچوب تحلیل ریسک رشد صندوق بینالمللی پول، ریسکهای موجود برای ثبات مالی جهانی همچنان در سطح بالایی قرار دارند. از این رو، به سیاستگذاران توصیه میشود هوشیار بمانند و به تغییر شرایط بهموقع واکنش نشان دهند. نشانه مهم دیگر این است که بار بدهی جهانی بهطور فزایندهای به سمت بخش دولتی منتقل شده است، زیرا کسریهای بودجهای روبهگسترش در سراسر جهان، انتشار اوراق قرضه دولتی را افزایش دادهاند. صندوق بینالمللی پول هشدار داد که ارزش بالای داراییها و فشار در بازار اوراق قرضه میتواند ثبات مالی را تهدید کند. افزایش احتیاط در بازارهای مالی، رشد هزینههای استقراض برای دولتها و احتمال اصلاح ناگهانی در بازارها از جمله راهکارها بوده است.
نمودار(3): نااطمینانی اقتصادی و نوسان مالی
Source: GLOBAL FINANCIAL STABILITY REPORT,IMF, Oct 2025.
قیمت طلا در روز 22اکتبر 2025 بزرگترین افت یکروزه خود از سال ۲۰۲۰ را (بیش از ۵٪) تجربه کرد، اما همچنان حدود ۶۰ درصد بالاتر از ابتدای سال ۲۰۲۵ قرار دارد. در حالی که بهای نفت خام حدود ۱.۵٪ افزایش یافت (به دلیل نگرانی از عرضه و تحریم روسیه). انتصاب سانائه تاکایچی بهعنوان نخستوزیر جدید ژاپن و احتمال اصلاح سیاستهای مالی و پولی در این کشور موجب واکنش مثبت بازار شد. بازارها این تغییر را نشانهای از احتمال اجرای سیاستهای محرک اقتصادی دانستند که به رشد سهام ژاپن و افزایش انتظارات تقاضای داخلی انجامید.
جدول1-تولیدناخالص داخلی واقعی در کشورها و مناطق منتخب
Source: World Economic Outlook, IMF, Oct 2025
بررسي اقتصادهاي توسعهيافته
آمريكا
بر اساس پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول (IMF) اقتصاد ایالات متحده در سال ۲۰۲۵، ۲٪ رشد خواهد داشت که نسبت به سال ۲۰۲۴ با رشد ۲.۸٪ کاهش نشان میدهد و در سال ۲۰۲۶ در سطح ۲.۱٪ ثابت بماند. این رقم تقریباً با پیشبینیهای ژوئیه همخوانی دارد و نسبت به آوریل بهبود نشان میدهد که دلیل آن کاهش نرخهای مؤثر تعرفهها، تحریک مالی ناشی از تصویب قانون OBBBA و تسهیل شرایط مالی است. این پیشبینی نشاندهنده کندی قابل توجه رشد نسبت به سال ۲۰۲۴ است و همچنین بازنگری انباشته ۰.۱ واحد درصد نسبت به گزارش چشمانداز اقتصادی جهانی (WEO) اکتبر ۲۰۲۴ و ۰.۷ واحد درصد نسبت به بهروزرسانی ژانویه ۲۰۲۵ WEO را نشان میدهد. اصلیترین دلایل این بازنگری نزولی عبارتاند از:افزایش نااطمینانی سیاستگذاری، افزایش موانع تجاری، و کاهش رشد در هر دو بخش نیروی کار و اشتغال.
. این کاهش عمدتاً به دلیل افزایش تعرفهها و تداوم تنشهای تجاری است. با این حال، سرمایهگذاریهای گسترده در هوش مصنوعی (AI) به عنوان یک عامل حمایتی عمل کردهاند و رشد اقتصادی را در میان کشورهای گروه ۷ تقویت کردهاند. اقتصاد ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ حدود ۲٪ رشد پیشبینی شده است که کمی بهتر از پیشبینیهای قبلی است (طبق گزارش صندوق بینالمللی پول). این رشد عمدتاً به دلیل افزایش سرمایهگذاری در هوش مصنوعی (AI) است که هزینههای مصرفکننده و سرمایهگذاری کسبوکارها را تقویت کرده است.
در ۱ اکتبر ۲۰۲۵، دولت فدرال ایالات متحده به دلیل عدم تصویب بودجه، دچار تعطیلی شد. این تعطیلی باعث توقف انتشار دادههای اقتصادی از جمله گزارشهای مربوط به بازار کار شد و نگرانیهایی را درباره توانایی فدرال رزرو در اتخاذ تصمیمات مناسب پولی ایجاد کرد . تورم در ایالات متحده همچنان بالاتر از هدف ۲٪ بانک مرکزی (فدرال رزرو) قرار دارد. با این حال، به دلیل تعطیلی دولت فدرال، انتشار گزارشهای اقتصادی مانند نرخ بیکاری و دادههای تورم به تأخیر افتاده است. این موضوع تصمیمگیریهای فدرال رزرو را با چالش مواجه کرده است. بازارهای مالی ایالات متحده با وجود چالشهای اقتصادی، همچنان مقاوم باقی ماندند. شاخصهای S&P 500 و داو جونز در این ماه نوساناتی را تجربه کردند که نشاندهنده واکنش سرمایهگذاران به عدمقطعیتهای اقتصادی بود.
در جدول زیر مهمترین شاخصهای اقتصادی کشور ایالات¬متحده آمریکا نشان داده شده است.
جدول 2- مقادير ماهانه شاخصهاي اقتصادي آمريكا
منطقه يورو
برای منطقه یورو، پیشبینی می¬شود که نرخ رشد اقتصادی ۱.۲٪ در سال ۲۰۲۵ و ۱.۱٪ در سال ۲۰۲۶ باشد.
در مقایسه با ژوئیه ۲۰۲۵، رشد سال 2025 به میزان ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است که عمدتاً ناشی از پیشخور شدن تقاضا به دلیل تعرفهها در نیمه اول سال بوده است. در مقابل، پیشبینی رشد سال ۲۰۲۶، ۰.۱ واحد درصد کاهش یافته و به ۱.۱٪ رسیده است.
افزایش تعرفههای آمریکا و سطح بالای نااطمینانی بر انتظار افزایش تقاضای داخلی در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ تأثیر منفی گذاشته است. در نتیجه، سرعت رشد اقتصادی اروپا همچنان نزدیک به نرخ پتانسیل ضعیف خود باقی مانده است.
با توجه به بهرهوری پایین و فشارهای جمعیتی رو به افزایش، اروپا فاقد تحرک اصلاحی لازم برای تقویت پایدار رشد بنیادی خود است. تورم در منطقه یورو به سطح هدف رسیده و پیشبینی میشود که در میانمدت در همین سطح باقی بماند.
در بریتانیا، تورم با اندکی بازبینی افزایش یافته و ۳.۴٪ در سال ۲۰۲۵ و ۲.۵٪ در سال ۲۰۲۶ پیشبینی میشود و انتظار میرود تا سال ۲۰۲۷ به ۲٪ کاهش یابد.
در کشورهای CESEE (اروپای مرکزی، شرقی و کشورهای حوزه بالتیک)، روند کاهش تورم (Disinflation) به آرامی ادامه دارد؛ تورم کل این منطقه در سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۵٪ و در سال ۲۰۲۷ به ۲.۹٪ میرسد. اکثر کشورهای CESEE احتمالاً تنها در طول سال ۲۰۲۷ به اهداف تورمی خود دست مییابند. این تأخیر نسبت به منطقه یورو به دلیل سیر نسبتاً بالای رشد دستمزدها در این کشورهاست.
عوامل مؤثر بر پیشبینیها
• افزایش تعرفهها و سیاستهای تجاری آمریکا: اعمال تعرفههای بالاتر توسط ایالات متحده، بهویژه در نیمه اول سال ۲۰۲۵، موجب افزایش صادرات پیشخور شده و در نتیجه رشد اقتصادی را موقتاً تقویت کرد.
• کاهش تقاضای خارجی: با کاهش رشد اقتصادی در شرکای تجاری اصلی منطقه یورو، تقاضای خارجی برای کالاها و خدمات این منطقه کاهش یافته است.
• چالشهای داخلی: بحرانهای سیاسی در کشورهای مهمی مانند فرانسه و آلمان، بهویژه در فرانسه که پیشبینی رشد از ۱٪ به ۰.۷٪ کاهش یافته است، بر رشد اقتصادی منطقه تأثیر گذاشته است.
صندوق بینالمللی پول پیشنهاد میکند که کشورهای منطقه یورو برای تقویت رشد اقتصادی، به اجرای مجموعهای از اصلاحات ساختاری بپردازند. این اصلاحات شامل کاهش هزینههای انرژی، افزایش تحرک نیروی کار، هماهنگسازی قوانین ورشکستگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و هدایت سرمایهگذاریهای صندوقهای بازنشستگی و بیمه به سمت سرمایهگذاریهای خطرپذیر در اتحادیه اروپا است.
در جدول زیر مهمترین شاخصهای اقتصادی منطقه یورو نشان داده شده است.
جدول 3- مقادير ماهانه شاخصهاي اقتصادي منطقه یورو
ژاپن
صندوق بینالمللی پول (IMF) پیشبینی رشد اقتصادی ژاپن را در سال ۲۰۲۵ به ۱.۱٪ افزایش داده است که نسبت به پیشبینی قبلی ۰.۷٪ در ژوئیه و ۰.۱٪ در ۲۰۲۴ بهبود یافته است. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش دستمزدهای واقعی و تقویت مصرف خصوصی است. با این¬حال، پیشبینی میشود که رشد در سال ۲۰۲۶ به ۰.۶٪ کاهش یابد، که همچنان بالاتر از پیشبینیهای قبلی است.
بانک ژاپن (BOJ) در ژانویه ۲۰۲۵ نرخ بهره را به ۰.۵٪ افزایش داد و ممکن است در صورت ادامه روند بهبود اقتصادی، نرخ بهره را به ۱.۵٪ برساند تا هدف تورمی ۲٪ را حفظ کند. وزیر دارایی ژاپن، کاتسونوبو کاتو، در اکتبر ۲۰۲۵ هشدار داد که نوسانات شدید نرخ ارز میتواند به ثبات اقتصادی آسیب برساند و بر لزوم نظارت دقیق بر ریسکهای مالی تأکید کرد. اگرچه در سپتامبر ۲۰۲۵ صادرات ژاپن پس از چهار ماه کاهش، دوباره افزایش یافت، اما همچنان در معرض ریسکهای ناشی از تعرفههای تجاری ایالات متحده و تقاضای ضعیف جهانی قرار دارد.
در ۶ اکتبر ۲۰۲۵، سانائه تاکائیشی به عنوان رهبر حزب لیبرال دموکراتیک (LDP) انتخاب شد و در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵ به عنوان نخستوزیر جدید ژاپن منصوب گردید. انتخاب تاکائیشی موجب افزایش شاخصهای بورس ژاپن شد و ین در برابر دلار تضعیف گردید. دولت جدید ژاپن در تلاش است تا با افزایش هزینههای مالی، سیاستهای مهاجرتی سختگیرانهتر و تقویت روابط با ایالات متحده، اقتصاد را تقویت کند.
در جدول زیر مهمترین شاخصهای اقتصادی ژاپن نشان داده شده است.
جدول 4- مقادير ماهانه شاخصهاي اقتصادي ژاپن
بررسي اقتصاد سه کشور چین، روسیه و هند به عنوان کشورهای نوظهور
چين
در سهماهه سوم ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی چین نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۸٪ رشد داشت که نسبت به ۵.۲٪ در سهماهه دوم کاهش یافته است. این کندی عمدتاً به دلیل افزایش تعرفههای ایالات متحده، تقاضای ضعیف داخلی و رکود در بازار مسکن بود. با این حال، صادرات کلی چین در سپتامبر ۲۰۲۵ نسبت به سال گذشته ۸.۳٪ افزایش یافت، که نشاندهنده تقویت بخشهای خاصی از اقتصاد است. صندوق بینالمللی پول (IMF) پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۵ به ۴.۸٪ برسد و در سال ۲۰۲۶ به ۴.۲٪ کاهش یابد. این پیشبینی نشاندهنده کندی تدریجی در رشد اقتصادی چین است.
کریشنا سری نیواسان، مقام ارشد صندوق بینالمللی پول، در اکتبر ۲۰۲۵ توصیه کرد که چین سیاستهای مالی خود را از تمرکز بر سیاستهای صنعتی به سمت تقویت مصرف داخلی تغییر دهد. وی بر لزوم اصلاحات در بخش مسکن، تقویت شبکههای ایمنی اجتماعی و احیای بخش خدمات تأکید کرد. بازار مسکن چین همچنان با مشکلات جدی مواجه است. فروش مسکن در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۷.۶٪ کاهش یافته است. این رکود در بازار مسکن به کاهش درآمدهای دولتهای محلی و کاهش اعتماد مصرفکنندگان منجر شده است. در اکتبر ۲۰۲۵، چین با فشارهای تورمی کمتری نسبت به سایر اقتصادهای بزرگ مواجه بود. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که تورم در چین در سال ۲۰۲۵ به ۴.۲٪ و در سال ۲۰۲۶ به ۳.۷٪ کاهش یابد. این کاهش تورم نشاندهنده کاهش فشارهای قیمتی در اقتصاد چین است.
در جدول زیر مهمترین شاخصهای اقتصادی چین نشان داده شده است.
جدول 5- مقادير ماهانه شاخصهاي اقتصادي چین
هند
صندوق بینالمللی پول (IMF) پیشبینی خود را برای رشد تولید ناخالص داخلی هند در سال مالی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ به ۶.۶٪ افزایش داد که نسبت به پیشبینی قبلی ۶.۴٪، نشاندهنده تقویت اقتصاد این کشور است. این رشد قوی به دلیل تقاضای داخلی پایدار و بهبود شرایط مالی است. بانک مرکزی هند (RBI) در ۱ اکتبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که نرخ بهره پایه را در ۵.۵٪ ثابت نگه میدارد و پیشبینی خود را برای تورم در سال مالی ۲۰۲۶ به ۲.۶٪ کاهش داد. این کاهش تورم به دلیل شرایط مساعد و اصلاحات در نرخ مالیات بر کالاها و خدمات (GST) است. همچنین، تورم خردهفروشی در سپتامبر ۲۰۲۵ به ۱.۵۴٪ رسید که پایینترین میزان در هشت سال گذشته بود. این کاهش عمدتاً به دلیل کاهش قیمت مواد غذایی است.
هند و ایالات متحده در آستانه نهاییسازی یک توافق تجاری مهم هستند که بر اساس آن، تعرفههای ایالات متحده بر واردات کالاهای هندی از حدود ۵۰٪ به ۱۵–۱۶٪ کاهش خواهد یافت. در مقابل، هند متعهد به کاهش تدریجی واردات نفت خام از روسیه شده است. این توافق میتواند به تقویت روابط اقتصادی و تجاری دو کشور کمک کند. اتحادیه اروپا و هند در حال پیشبرد مذاکرات برای امضای یک توافق تجاری آزاد هستند که شامل دسترسی بهتر به بازارها، حذف موانع تجاری و توجه به توسعه پایدار میشود. هدف این توافق، تقویت روابط اقتصادی و تجاری بین دو طرف است. هند برای اولین بار در حال برنامهریزی برای واردات گاز مایع (LPG) از ایالات متحده است. این اقدام به منظور تنوعبخشی به منابع انرژی و کاهش وابستگی به تأمینکنندگان سنتی مانند عربستان سعودی انجام میشود. هند قصد دارد حدود ۱۰٪ از واردات گاز مایع خود را از ایالات متحده تأمین کند.
در جدول زیر مهمترین شاخصهای اقتصادی هند نشان داده شده است.
جدول 6- مقادير ماهانه شاخصهاي اقتصادي هند
روسيه
پیشبینی صندوق بینالمللی پول (IMF) رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) روسیه در سال ۲۰۲۵ به ۰.۶٪ کاهش یافته است که نسبت به پیشبینی قبلی ۰.۹٪ کاهش داشته و کمتر از پیشبینی دولت روسیه (۱٪) است. این کاهش عمدتاً به دلیل تحریمهای غربی، نرخ بالای بهره (۱۷٪) برای کنترل تورم و کاهش درآمدهای نفتی است. بانک مرکزی روسیه پیشبینی میکند که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ بین ۱ تا ۲٪ باشد و تا سال ۲۰۲۸ به ۲.۵٪ برسد. براساس گزارش وزارت توسعه اقتصادی روسیه، تورم سالانه در هفته منتهی به ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ به ۸.۰۸٪ رسید که نسبت به هفتههای قبل کاهش یافته است.
تا پایان سال ۲۰۲۴ و اوایل ۲۰۲۵، نشانههای کند شدن رشد اقتصادی آشکار شد. حتی بخش صنایع نظامی و دفاعی نیز شروع به رکود کرد. اقتصاد به محدودیتهای عرضهای خود برخورد کرده بود و بانک مرکزی روسیه تمرکز خود را بر مهار تورم گذاشته بود.
در سهماهه اول ۲۰۲۵، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی به حدود ۱.۴٪ رسید که نسبت به سال قبل کاهش یافت (در مقایسه با ۴.۵٪ در سهماهه آخر ۲۰۲۴). این کاهش در واقع به معنی کاهش ۰.۶٪ فعالیت اقتصادی نسبت به سهماهه قبل است که اولین کاهش فصلی از سهماهه دوم ۲۰۲۲ محسوب میشود.
نمودار(4): کوچک شدن اقتصاد روسیه در اوایل سال ۲۰۲۵ و ایجاد انتظارات رکود اقتصادی
Source: Why Russia's economic model no longer delivers,PIIE,16 July 2025
بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را در سال ۲۰۲۵ به طور متوسط ۱۶.۶٪ پیشبینی کرده است که برای کاهش تورم و تحریک رشد اقتصادی ضروری است. حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاههای نفتی روسیه باعث تعطیلی حدود ۴۰٪ از ظرفیت پالایش نفت کشور شده و منجر به کمبود سوخت و اعمال سهمیهبندی در برخی مناطق، بهویژه کریمه، شده است. این امر بر بودجه فدرال و توانایی دولت برای تأمین هزینههای اجتماعی و نظامی تأثیر منفی گذاشته است. برای تأمین هزینههای جنگ، دولت روسیه تصمیم به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده (VAT) از ۲۰٪ به ۲۲٪ گرفته است. این تصمیم با انتقاداتی همراه بوده و برخی آن را به منزله انتقال بار مالی به دوش شهروندان و کسبوکارهای خصوصی میدانند.
در اجلاس ۹ اکتبر ۲۰۲۵ در دوشنبه تاجیکستان، رئیسجمهور پوتین از کشورهای آسیای مرکزی خواست تا تجارت خود با روسیه را افزایش دهند. این اقدام در راستای تقویت نفوذ روسیه در منطقه و مقابله با رقابت چین است.
در جدول زیر مهمترین شاخصهای اقتصادی روسیه نشان داده شده است.
جدول 7- مقادير ماهانه شاخصهاي اقتصادي روسیه
نتیجه گیری و جمع بندی
• از اول اکتبر ۲۰۲۵، ایالات متحده با تعطیلی گسترده دولت مواجه است که به دلیل بنبست در مذاکرات بودجهای میان جمهوریخواهان و دموکراتها به وقوع پیوسته است. این تعطیلی به دومین تعطیلی طولانیمدت تاریخ ایالات متحده تبدیل شده است و تأثیرات منفی قابلتوجهی بر اقتصاد کشور دارد. تحلیلها نشان میدهند که تعطیلی دولت میتواند به از دست دادن ۱۵ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در هر هفته منجر شود. این کاهش عمدتاً به دلیل توقف پرداختهای فدرال، کاهش مصرف دولتی و کاهش اعتماد مصرفکنندگان است. بر اساس پیشبینیها، در صورت ادامه تعطیلی، حدود ۴۳,۰۰۰ نفر به جمع بیکاران افزوده خواهند شد. این امر فشار بیشتری بر بازار کار وارد میکند. برخی خدمات حیاتی مانند برنامههای حمایتی برای مادران و کودکان، تأمین اجتماعی و مراقبتهای بهداشتی تحت تأثیر قرار گرفتهاند.
• اقتصاد منطقه یورو در اکتبر ۲۰۲۵ با رشد ملایم، تورم در حال کاهش و بازار کار مقاوم روبهرو است. پیشبینیها نشان میدهند که رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۲۵ به ۱.۲٪ و در سال ۲۰۲۶ به ۱.۱٪ کاهش یابد. با این حال، چالشهایی مانند بحرانهای سیاسی داخلی، تنشهای تجاری و سیاستهای پولی انقباضی همچنان بر چشمانداز اقتصادی تأثیرگذار هستند. توجه به این عوامل برای ارزیابی دقیقتر وضعیت اقتصادی منطقه یورو ضروری است.
• اقتصاد ژاپن در اکتبر ۲۰۲۵ در مسیر بهبودی قرار دارد، اما همچنان با چالشهایی نظیر نوسانات ارزی، تقاضای ضعیف جهانی و عدم قطعیتهای سیاسی مواجه است. رشد اقتصادی پیشبینیشده برای سال ۲۰۲۵ نسبت به سالهای گذشته بهبود یافته، اما برای سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت. دولت جدید ژاپن در تلاش است تا با اجرای سیاستهای مالی و اقتصادی مناسب، از این چالشها عبور کرده و رشد پایدار را در سالهای آینده تضمین کند.
• اقتصاد چین در اکتبر ۲۰۲۵ با چالشهایی نظیر کندی رشد اقتصادی، رکود در بازار مسکن و فشارهای تجاری مواجه بود. با این حال، پیشبینیها نشاندهنده رشد مثبت در سال ۲۰۲۵ هستند. برای حفظ این روند، چین نیازمند اصلاحات ساختاری در بخشهای مختلف اقتصادی است.
• اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۵ با رشد ضعیف، تورم بالا، کاهش درآمدهای نفتی و فشارهای مالی ناشی از جنگ روبهرو است. ادامه تحریمهای غربی و افزایش هزینههای جنگ میتواند چالشهای بیشتری را برای این کشور به همراه داشته باشد.
